کارجو
 

banner3

banner2

banner1

banner4

banner5

مــحل تبــلیغـات شمــا
تبــــلیغــات
www.cyberco.ir

مــحل تبــلیغـات شمــا
تبــــلیغــات
www.cyberco.ir

مــحل تبــلیغـات شمــا
تبــــلیغــات
www.cyberco.ir

مــحل تبــلیغـات شمــا
تبــــلیغــات
www.cyberco.ir

مــحل تبــلیغـات شمــا
تبــــلیغــات
www.cyberco.ir

مــحل تبــلیغـات شمــا
تبــــلیغــات
www.cyberco.ir

مــحل تبــلیغـات شمــا
تبــــلیغــات
www.cyberco.ir

نظر سنجی

به نظر شما توافق 5+1 تا چه اندازه در بهبود معیشت مردم تاثیر گذار خواهد بود؟

ثبت دفترخانه‌ای سند خودرو در بلاتکلیفی اجبار و اختیار نایب رئیس مجلس: اجباری برای ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها نیست

(0 رای‌ها)
زهرا نصیری - مردم‌نو؛ لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا عدم لزوم آن، بحث چالش‌برانگیزی است که سال‌هاست در میان نیروی انتظامی و سردفتران وجود دارد تا جایی که اسفندماه سال گذشته رئیس قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کرد و ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را الزامی دانست؛ حال آنکه مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع و وضع قانون، مجلس شورای اسلامی است. تا اینکه بار دیگر در روزهای اخیر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری بوده و لزوم و اجباری بر آن نیست.
ثبت دفترخانه‌ای سند خودرو در بلاتکلیفی اجبار و اختیار نایب رئیس مجلس: اجباری برای ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها نیست مردم‌نو در سه شماره به این موضوع پرداخته و آن‌را از منظر نیروی انتظامی، سردفتران و در نهایت بخشنامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه مبنی‌بر اینکه اسناد معاملات خودرو ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی ملاک تشخیص مالکیت است، مورد بررسی قرار داده است. حالا بار دیگر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرده است که ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست و آن‌را منوط به نظر صاحب خودرو کرده است.
در نظریه معاونت حقوقی مجلس آمده که به‌موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند خودروی صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت دارد و همچنین مستند قانونی مبنی‌بر الزام مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد به‌منظور نقل و انتقال خودرو یافت نشد.
به‌گزارش مهر، مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص نظر برخی از نمایندگان مجلس که ثبت سند خودرو را الزامی می‌دانند، اظهار کرده است: «پرواضح است که نظر نماینده با قانون فرق دارد، نماینده شاید نظرش بر این منوال باشد که این قانون را قبول نداشته باشد و آن‌را به‌گونه دیگری تفسیر کند اما در هر حال این نماینده نیست که قانون را تفسیر می‌کند؛ اداره قوانین است که قوانین را بررسی کرده، تفسیر می‌کند، تطبیق می‌دهد و اعلام نظر نهایی می‌کند.»
همچنین پزشکیان درخصوص اینکه برخی از نمایندگان مجلس اظهار کرده‌اند که اعلام نظر نهایی توسط معاونت قوانین مجلس، اشتباه است و چون سابق بر این، قوه قضاییه رأی دیگری صادر کرده است، بایستی به همان شکل پیش برود، گفته است: «باید بدانیم قوه قضاییه نیز نظر خود را اعلام می‌کند، ولی آن که باید قوانین را اعلام کند، مجلس است.»
«به‌گفته وی قانون است که می‌تواند حکم کند و نه اینکه یک گروه سردفتردار بخواهند تصمیم بگیرند و قوه قضاییه هم بخواهد حکمی خلاف آن قانون صادر کند.»
وی درخصوص اظهارنظرهای برخی از نمایندگان مبنی‌بر اینکه کمیسیون اصل نود رأی به ثبت در دفترخانه‌ها داده و این مصوبه لازم‌الاجراست نیز اظهار کرده است: «بی‌شک کمیسیون می‌تواند رأی به ثبت بدهد، ولی این به معنای الزام برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نیست، می‌توان به میل خود به این دفاتر مراجعه کرد؛ در هر حال موضوع بسته به نظر و سلیقه اشخاص دارد.»
با وجود نظرهای مختلفی که در رابطه با لزوم یا عدم لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد، کسانی که سند خودروی صادره از سوی نیروی انتظامی را به رسمیت می‌شناسند و لزومی بر ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نمی‌بینند چنین استدلال می‌کنند که در رابطه با اموال منقول حکمی وجود ندارد که ثبت آن‌ها را لازم بداند مثلا بسیاری از منقولات از جمله برخی از وسایل منزل، طلا و جواهر که بسیار هم گرانقیمت هستند هیچ‌گاه توسط صاحبانشان در دفترخانه‌ها ثبت نمی‌شوند؛ لذا چون خودرو نیز مال منقول است، نیازی به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی ندارد.
درخصوص پیشینه قانونی این اختلاف‌نظرها باید گفت که شورای انقلاب در مرداد سال ۵۹ لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری را تصویب کرد که بنا‌بر آن، همه دفا‌تر اسناد رسمی از انجام هرگونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان‌های راهنمایی‌ورانندگی مجاز به شماره‌گذاری صورت می‌گیرد.
این در حالیست که همان‌طور که گفته شد براساس قانون رسمی کشور، نقل و انتقال سند خودرو اختیاری و اصل ثبت اموال منقول هم اختیاری است و تنها ثبت سند عرصه و اعیان اجباری محسوب می‌شود. البته این موارد چند سال گذشته در قالب ماده ۲۹ قانون جدید راهنمایی‌و‌رانندگی تجمیع شده و به تصویب رسید تا نحوه اجرای آن سرآغاز بحث‌های دیگری شده و حتی کار به تفسیر قانون و مراجعه به نظر شورای نگهبان هم کشیده شود. شورای نگهبان در سال ۸۹ تبصره ماده (۲۹) این قانون را رد کرده است؛ قانونی مبنی‌بر اینکه نقل و انتقال وسایل نقلیه پس از گرفتن مالیات و حقوق دولتی و ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگی باید به‌موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد. از طرفی ماده 1287 قانون مدنی تصریح دارد: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفا‌تر اسناد رسمی و یا نزد سایر ماموران رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.» همچنین قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران که در شهریور سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس و مهرماه سال ۸۸ به تصویب شورای نگهبان رسید نیز تصریح دارد: «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» لذا با توجه به این قوانین نیروی انتظامی اعلام کرد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت محسوب می‌شود و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
 از طرفی دفاتر اسناد رسمی نیز با استناد به متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که تصریح دارد: «نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی ‌انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ‌ابتدا به ادارات راهنمایی‌ورانندگی به‌منظور بررسی اصالت خودرو و هویت مالک، پرداخت جریمه و دیون معوق و تعویض پلاک به ‌نام مالک جدید مراجعه نمایند.» و نیز تاخر این ماده نسبت به قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، ثبت سند خودرو را حق خود می‌دانند.
این تعارض‌ها و کش‌وقوس‌ها در حالی انجام می‌گرفت که مراجع صالح و قانونگذار دستور قاطع و اجرایی در راستای حل این موضوع صادر نمی‌کردند و مردم همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌بردند که آیا هزینه‌های کلان ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به جان بخرند و خیال خود را راحت کنند که در آینده بحث و مشکلی پیش نخواهد آمد، یا برگ سبز خودرو برای اثبات مالکیت آن‌ها کافی خواهد بود.
تا اینکه در اسفندماه سال 95 صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای را به تمامی مراجع قضایی و ثبتی کشور ابلاغ کرد که در آن آمده بود: «اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله بودن به‌موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به‌عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به‌عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز کنند. / صادق آملی لاریجانی»
در برخی موارد خلاءها و تعارض‌های موجود در میان مواد قانونی شرایطی را فراهم می‌سازد که مردم دچار سردرگمی شده و بلاتکلیف بمانند و در این شرایط، مراجع مختلف نظریه‌های متفاوتی را به مراجع ذی‌ربط دیکته کنند، حال آنکه تنها مرجع رسمی برای تعیین قوانین، مجلس شورای اسلامی است و به نظر می‌رسد با توجه به نقش معاملات خودرو در میان مردم، نمایندگان مجلس باید مسئله لزوم ثبت یا عدم لزوم آن‌را تعیین تکلیف کرده و فصل‌الخطاب را در قالب قانون قاطع و جامع و دارای ضمانت اجرا بیان کنند تا پایانی باشد بر این کش و قوس‌های دیرینه.
ارتباط با سردبير
news@zanjannews.com
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

 

1385 - 1394 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به روزنامه مردم نو می باشد .