کارجو
 

banner3

banner2

banner1

banner4

banner5

مــحل تبــلیغـات شمــا
تبــــلیغــات
www.cyberco.ir

مــحل تبــلیغـات شمــا
تبــــلیغــات
www.cyberco.ir

مــحل تبــلیغـات شمــا
تبــــلیغــات
www.cyberco.ir

مــحل تبــلیغـات شمــا
تبــــلیغــات
www.cyberco.ir

مــحل تبــلیغـات شمــا
تبــــلیغــات
www.cyberco.ir

مــحل تبــلیغـات شمــا
تبــــلیغــات
www.cyberco.ir

مــحل تبــلیغـات شمــا
تبــــلیغــات
www.cyberco.ir

نظر سنجی

به نظر شما توافق 5+1 تا چه اندازه در بهبود معیشت مردم تاثیر گذار خواهد بود؟

گزارشی از یک ابهام حقوقی درباره قرارداد نظارت: نظام ‌مهندسی فاقد اختیار قانونی برای تنظیم قرارداد نظارت است (بخش اول)

(0 رای‌ها)
مردم‌نو؛ اخیرا برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با اشاره به محبث دوم مقررات ملی ساختمان، عقد قرارداد بین مالک و مهندس ناظر را اقدامی غیرقانونی عنوان کرده و با بیان یک‌سری استدلال‌های حقوقی خواستار مداخله مسئولان برای رسیدگی به این موضوع شده و عنوان کرده‌اند که براساس قانون می‌بایست اصل قرارداد نظارت بین سازمان و مالک منعقد شود.
گزارشی از یک ابهام حقوقی درباره قرارداد نظارت: نظام ‌مهندسی فاقد اختیار قانونی برای تنظیم قرارداد نظارت است (بخش اول) در برخی از گروه‌های تلگرامی، بعضی از مهندسان بخش‌هایی از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را مورد استناد قرار داده و با طرح این سوال که چرا در کل کشور قرارداد نظارت بین مالک و ناظر منقعد می‌شود و منشاء قانونی برگ تعهد کجاست؟ خواستار پیگیری رسانه‌ای این مهم شده‌اند.
حسن‌زاده - کارشناس‌ارشد عمران و وکیل پایه یک دادگستری- در این زمینه در گفت‌وگو با «صما» در ابتدا به بیان اظهاراتی درباره نظامات اداری پرداخت و با بیان اینکه براساس قانون، نظامات اداری مبحث مقررات ملی ساختمان تلقی نمی‌شوند و وزارتخانه راه‌وشهرسازی، جلد دوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را مبحث نام نهاده است، خاطرنشان ساخت: در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مقررات‌ ملی ساختمان تعریف شده است و در نص صریح قانون تاکید شده است که مقررات ملی ساختمان عبارت است از مجموعه‌ای از اصول و قواعد فنی در هر مبحث به انضمام آیین‌نامه اجرایی.
وی با تاکید بر اینکه مبحث، ناظر بر اصول و ضوابط فنی است و آیین‌نامه اجرایی نامش مبحث نیست، اظهار داشت: اگرما نظارت اداری را مبحث تلقی کنیم و دستور قانون را بخواهیم تعریف کنیم، پس باید یک آیین‌نامه هم برای آن تعریف کنیم و این به معنای آن است که آیین‌نامه دارای آیین‌نامه شود.
این حقوقدان با یادآوری این مهم که نظامات اداری مبحثی از مباحث مقرارت ملی ساختمان تلقی نمی‌شود، اظهار داشت: اگر سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار باشد که رأسا برای قرارداد اقدام کند، باید دارای یک اختیار قانونی باشد که چنین اختیاری به این نهاد داده نشده و اگرچه این سازمان یکسری اختیارات حاکمیتی دارد، اما برای تنظیم قرارداد فاقد اختیار قانونی است.
عقد قرارداد بین مالک و ناظر منع قانونی ندارد
سعید امدادی نیز در گفت‌وگو با صما با اشاره به اینکه براساس ضوابط و بخش‌نامه‌های ابلاغی، اصولا عقد و تمدید قراداد بین مهندس ناظر و مالک صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه منع قانونی برای این مهم وجود ندارد، گفت: براساس قانون شهرداری‌ها، این نهاد مجاز است که به‌عنوان عامل اصلی ساخت‌وساز شهری، خدمات نظارتی مهندسی را توسط عوامل خود یا با واگذاری به مهندسان دارای پروانه اشتغال محقق کند، از این‌رو خدمات مهندسی که توسط مهندس ناظر در بخش نظارت و اجرای نظام مهندسی صورت می‌گیرد، به گونه‌ای است که مهندس ناظر به نمایندگی از شهرداری آن‌را انجام می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه قرارداد نظارت بین مالک و مهندس انعقاد و در سازمان نظام مهندسی ساختمان به ثبت می‌رسد، تاکید کرد: در مرحله بعد، سازمان در راستای اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان، بابت این قرارداد، مبلغ پنج درصد تحت عنوان حق‌الزحمه سازمان از بابت اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اخذ می‌کند.
ارتباط با سردبير
news@zanjannews.com
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

 

1385 - 1394 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به روزنامه مردم نو می باشد .