عالی!خیلی خوبخوبمتوسطضعیف

امتیاز: (0 رای)

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان گفت: در 5 سال اخیر، با بررسی منابع و مصارف استان مشخص می‌شود که با کسری منابع در سیستم بانکی مواجه هستیم؛ به گونه‌ای که در سال 85، 376 میلیارد ریال کسری منابع در سیستم بانکی استان وجود داشت که این رقم در 3 ماهه اول سال 89 به 4336 میلیارد ریال رسیده است.
مصطفی مقدسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در بررسی‌هایی که صورت گرفته است، مشخص شده مصارف سیستم بانکی استان از 104 درصد سال 85 به 129 درصد در 3 ماهه اول سال 89 افزایش یافته است. به همین دلیل می‌توان مدعی شد که هم‌اکنون منابع بانک‌های دولتی استان، تکافوی طرح‌های سرمایه‌گذاری موجود در استان را ندارد.
وی ادامه داد: در سال‌های اخیر شبکه بانکی استان بیشترین منابع را به بخش مسکن و ساختمان، صنعت و معدن، بازرگانی و خدمات و کشاورزی اختصاص داده است؛ به گونه‌ای که بخش صنعت و معدن و ساختمان و مسکن بیشترین درصد منابع پولی و کشاورزی کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند و می‌توان گفت 74 درصد تسهیلات بانکی شامل این 4 مورد است.
این مقام مسئول با بیان اینکه بانک‌های استان علی‌رغم کمبودهای موجود در جهت سیاست‌های دولت گام برمی‌دارند، تصریح کرد: نسبت مطالبات بانک‌های دولتی استان در مقایسه با تسهیلات اعطایی بیشتر است و در این میان، بانک ملی 10 درصد، بانک ملت 13 درصد، بانک تجارت 16 درصد، بانک صادرات 11 درصد، بانک کشاورزی 12 درصد، بانک مسکن 2 درصد، بانک رفاه 3 درصد، بانک سپه 24 درصد، پست بانک 5/1 درصد، بانک صنعت و معدن 19 درصد، بانک توسعه صادرات 14 درصد و بانک توسعه تعاون 13 درصد مطالبات بانکی دارند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به میانگین مطالبات 11 درصدی بانک‌های استان که بالاتر از نرم کشوری نیز می‌باشد، عنوان کرد: قانون، راهکارهایی را برای نظارت بر میزان و نحوه پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها تعیین کرده و بر به‌کارگیری تسهیلات در محل واقعی، تاکید شده است؛ به گونه‌ای که باید پرداخت تسهیلات متناسب با حجم پیشرفت طرح صورت گیرد و این مهم باید از سوی بانک‌ها مورد توجه باشد.
مقدسی به جمع کل منابع استان در پایان اسفند سال گذشته اشاره کرد و گفت: 19 میلیون و 93 هزار و 522 میلیارد ریال، جمع کل منابع استان در پایان سال گذشته بود که از این میزان، 76 درصد منابع مربوط به بانک‌های دولتی، 7 درصد بانک‌های خصوصی و 17 درصد مربوط به موسسات مالی- اعتباری است. همچنین میزان مطالبات سیستم بانکی استان نیز در پایان سال 88، دو میلیون و 292 هزار و 932 میلیارد ریال بود که بانک‌های مسکن و تجارت، بیشترین میزان مطالبات را داشتند.
وی ابراز کرد: 92 درصد مطالبات استان مربوط به بانک‌های دولتی، 3 درصد بانک‌های خصوصی و 5 درصد موسسات مالی- اعتباری است. همچنین 2581 شاغل در بخش بانکی استان وجود دارد که از این تعداد، 90 درصد در بانک‌های دولتی، 3 درصد بانک‌های خصوصی و 7 درصد در موسسات مالی- اعتباری مشغول به فعالیت هستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع، یکی از شاخصه‌هایی است که بسیار مورد توجه است و از آن به عنوان درجه فشار خون استنباط می‌شود، یادآور شد: این میزان هر قدر از نرم خود که 80 درصد است، بالاتر رود؛ سیستم بانکی با خطر بیشتری مواجه می‌شود و اگر به درصد خاصی برسد نمی‌توان کار خاصی برای آن انجام داد. همچنین در صورتی که این رقم به مرز خطر برسد، می‌توان گفت حتی بانک مرکزی نیز نمی‌تواند کاری برای آن انجام دهد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان بیان کرد: متوسط این رقم در استان 124 درصد است؛ یعنی 24/1 درصد منابعی که در بانک‌های استان وجود دارد، به صورت تسهیلات پرداخت شده که از آن 80 درصد گفته شده، 44 درصد بالاتر می‌باشد. البته در بانک‌های دولتی این رقم نامناسب‌تر است و 147 درصد می‌باشد؛ یعنی بانک‌های دولتی 5/1 برابر منابع خود را به صورت تسهیلات پرداخت کرده‌اند. در بانک‌های خصوصی و موسسات مالی- اعتباری این رقم مناسب و کمتر از 80 درصد است.
مقدسی به جذب منابع در بانک‌ها با مشوق‌های مختلف اشاره کرد و گفت: باید در تسهیلاتی که ارائه می‌شود، اقدامات کارشناسی لازم صورت گیرد و کارشناسان بانک‌ها مطمئن از سودآوری طرح‌های ارائه شده باشند. البته ضروری است که منافع سرمایه‌گذار در نظر گرفته شود تا خیانت در امانت به وجود نیاید. زیرا بانک، یک موسسه اقتصادی است و مردم انتظار دارند دقت بیشتری در این زمینه‌ها از سوی بانک صورت گیرد.