محمدعلی حیدری- دیوار اعتماد در رابطه با پرونده خودروهای کشنده چینی هوو از سوی مسئولان قضایی کشور در حال فرو ریختن است.
پرونده قضایی دارندگان تریلرهای چینی هوو و شرکت ایران‌خودرودیزل از پروسه قانونی خود خارج شده و عده‌ای در شرکت مزبور و برخی سازمان‌های قضایی قصد پایمال‌کردن حق و حقوق شاکیان این پرونده را در سر می‌پرورانند و در این راستا توافق‌نامه‌ای را در تاریخ 89/7/4بین اداره‌کل تعزیرات حکومتی تهران و شرکت ایران‌خودرودیزل به امضا رسانده‌اند.
غلامحسین سلطانیه، رئیس سابق انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل کالای زنجان و یکی از نمایندگان مالکان تریلرهای چینی هوو کشور و استان با اعلام این مطالب و اظهار تاسف از برخوردهای سلیقه‌ای در برخی از ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه‌قضاییه، به پرونده شاکیان ایران‌خودرودیزل در تعزیرات حکومتی تهران پرداخت و اظهار داشت: حدود پنج‌سال پیش تریلرهای چینی هوو در راستای طرح جایگزینی ناوگان حمل و نقل فرسوده کشور با آب و تاب فراوانی توسط شرکت ایران‌خودرودیزل تبلیغ و پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌های مربوطه به بازار ایران معرفی شد به طوری که در شناسنامه این کشنده چینی تمامی قطعات اصلی ساخت شرکت‌های معروف اروپایی معرفی شده بود اما بعد از خریداری مشخص شد که اطلاعات ارائه شده هیچ‌گونه همخوانی با مشخصات تریلرهای چینی ندارد.
وی ادامه داد: مقرر شده بود این کشنده بر اساس نظرات کارشناسی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به قیمت 46 میلیون تومان عرضه گردد اما ایران‌خودرودیزل بدون توجه به این نظرات کارشناسی قیمت را به صورت پلکانی بالا برد و حتی تا 64 میلیون نیز این محصول چینی را به فروش رساند در نتیجه مالکان این کشنده‌های چینی به علت گرانفروشی ایران‌خودرو و عدم مطابقت قطعات اصلی خودرو با شناسنامه آن به تعزیرات حکومتی تهران شکایت کردند به طوری که تعداد شاکیان به بیش از 6000 نفر رسید. قاضی شعبه 47 این سازمان پس از بررسی مدارک و مستندات موجود حکم محکومیت ایران‌خودرودیزل را صادر کرد حکمی که به جای رفتن به اجرای احکام در این اداره‌کل همچون نامه‌ یا سندی کم‌ارزش آرشیو شد تا اینکه ما دارندگان تریلرهای چینی هوو در مقابل سازمان تعزیرات حکومتی کشور و سپس در مقابل شرکت ایران‌خودرودیزل برای دادخواهی و رسیدگی به مشکلاتمان تجمع کردیم و مسئولان تعزیرات حکومتی کشور و استان را ملزم به پیگیری پرونده ساختیم، پرونده‌ای که تا حدودی به صورت یک‌طرفه مورد بررسی قرار گرفت و با گذشت تاریخ ارجاع به شعبه عالی علی‌رغم مخالفت شدید شاکیان و تجمع‌کنندگان به شعبه عالیه رفت ولی به علت منطقی‌بودن خواسته‌های شاکیان باز رأی به محکومیت شرکت ایران‌خودرودیزل صادر شد طوری که وزیر دادگستری در یکی از برنامه‌های رسانه‌ای ملی حضور یافته و خبر محکومیت این شرکت و مسدودشدن حساب‌های بانکی آن را اعلام کرد.
غلامحسین سلطانیه در ادامه با انتقاد از روند رسیدگی و صدور حکم برای این پرونده تصریح کرد: برخلاف قوانین حاکم بر کشور بعد از صدور حکم مسدودشدن حساب‌های بانکی در تاریخ89/7/4  توافق‌نامه‌ای مبنی بر اینکه ایران‌خودرودیزل مکلف است دیون معوقه شاکیان را به شرکت‌های لیزینگ در صورت تایید حکم پرداخت کند توافق‌نامه‌ای بین مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، مدیرعامل شرکت ایران‌خودرودیزل و رئیس اداره اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان تهران امضا شد.
رئیس سابق انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل کالای زنجان و یکی از نمایندگان دارندگان کشنده‌های چینی هوو کشور و استان با اشاره به اینکه این توافق‌نامه خارج از عرف و قوانین به امضا رسیده و اجرای صریح حکم را به تاخیر می‌اندازد، گفت: این توافق‌نامه تمامی نهادها و سازمان‌های نظارتی و همچنین عملکرد قوه‌قضائیه را زیر سؤال می‌برد چراکه پس از پنج سال بررسی پرونده و تلاش‌های فراوان شاکیان این توافق‌نامه حکایت از حمایت سازمان‌های مربوطه قضایی از شرکت ایران‌خودرو دیزل داشته و موجب فروریختن دیوار اعتماد می‌گردد از طرفی سؤالات متعددی را برای افرادی که در جریان این پرونده می‌باشند، ایجاد می‌نماید.
سلطانیه که به گفته خود 40 سال است با تریلر کار می‌کند این توافق‌نامه را موجب پایمال‌شدن حقوق شاکیان پرونده مربوطه عنوان کرد و درخصوص سؤالاتی که مطرح شده، گفت: با کدام مجوز قانونی شرکت‌های لیزینگ در این پرونده وارد شده و به عنوان طرف سوم مطرح می‌شوند در حالی که در طول بیش از پنج سال گذشته هیچ خبری از آن‌ها نبوده است، آیا با زیرپا گذاشتن قانون توسط مجریان آن می‌توان از مردم انتظار رعایت مقررات و قوانین را داشت؟ و ...
وی افزود: از طرفی در یکی از بندهای توافق‌نامه عنوان شده است افرادی که تعهد داده و سه درصدی را که معلوم نیست چیست و معادل یک میلیون و 700 هزار تومان است دریافت کرده‌اند تا حدودی از پرونده کنار گذاشته می‌شوند این در شرایطی می‌باشد که من به عنوان یکی از شاکیان و نماینده آن‌ها شاهد عینی رویدادهای غیرقانونی از جمله ارسال و معرفی شاکیان به صورت انفرادی به ایران‌خودرودیزل قبل از اجرای حکمی که صادر شده بود جهت اخذ یک میلیون و 700 هزار تومان و دادن رضایت‌نامه، بودم. رضایت‌نامه‌ای که می‌تواند با این توافق‌نامه آن‌ها را از حقوقشان محروم کند.
غلامحسین سلطانیه ادامه داد: کار به اینجا ختم نمی‌شود ایران‌خودرو دیزل و اداره‌کل تعزیرات حکومتی تهران چهار نفر از کامیون‌داران را به عنوان نمایندگان شاکیان پای میز توافق‌نامه کشانده و آن‌ها را به هر نحوی راضی به امضای این توافق‌نامه کرده‌اند. چهار نفری که شاید بتوان گفت اصلا جزو این 6000 شاکی نبوده و در صورت بودن هم هیچ مجوز قانونی برای بذل و بخشش حق و حقوق آن‌ها ندارند.
رئیس سابق انجمن صنفی رانندگان حمل کالای زنجان این پرونده را یکی از نمادهای ضعف قوه‌قضاییه کشور عنوان کرد و اظهار داشت: مردم با پیگیری این پرونده اعتماد خود را به قوه‌قضاییه از دست می‌دهند در نتیجه کم‌کاری یک عده به نام کل مجموعه قوه‌قضاییه تمام می‌شود. البته این در شرایطی است که قوه‌قضاییه و سازمان‌های نظارتی با وجود افشارگری‌های ما به صورت جدی وارد عمل نشده و از حق و حقوق شاکیان و اعتبار خود دفاع نمی‌کنند که جای بسی سؤال دارد.